از آگهی “نظافت منزل” تا صحنهٔ تجاوز: تحلیل جامعه‌شناختی سوءاستفادهٔ جنسی از زنان جویای کار در ایران

در زمستان ۱۴۰۳، پرونده‌ای در تهران افکار عمومی را تکان داد: مردی ۲۳ تا ۳۵ ساله با هویت جعلی «آقای ملکی» در سایت دیوار آگهی استخدام برای «نظافت منزل» و «پرستاری» منتشر می‌کرد، با زنان جویای کار تماس می‌گرفت، آن‌ها را به بهانهٔ رفتن به محل کار سوار موتورسیکلت می‌کرد و در مسیرهای خلوت حوالی اتوبان کرج و بوستان چیتگر، با تهدید چاقو به آن‌ها تجاوز می‌کرد و اموالشان را می‌ربود. او در بازجویی‌ها به آزار و اذیت ۲۲ زن اعتراف کرد. این پرونده صرفاً یک «حادثهٔ جنایی» نیست؛ آیینه‌ای است که ساختار آسیب‌پذیری زنان در بازار کار خانگی، شکاف‌های نظارتی بر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، و منطق اقتصادی‌ای را نشان می‌دهد که جست‌وجوی معیشت را به مسیری برای خشونت جنسی تبدیل می‌کند.

پرسش این نوشتار این است: چرا آگهی‌های «نظافت منزل» تا این حد به ابزاری برای سوءاستفادهٔ جنسی بدل می‌شوند؟ پاسخ را نباید در «سادگی» یا «بی‌احتیاطی» قربانیان جست؛ باید در مجموعه‌ای از شرایط اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو کرد که زنان را به سمت این آگهی‌ها می‌راند و در همان حال آن‌ها را از حمایت‌های نهادی محروم می‌کند.

۱. سازوکار عمل: آگهی به‌مثابهٔ طعمه

در پروندهٔ تهران، الگوی عمل تقریباً ثابت بود. متهم با نام جعلی و گاه با معرفی خود به‌عنوان «شوهر» زنی خیالی به نام «پریا»، اعتماد اولیه را می‌ساخت. او در تماس تلفنی لحنی «آرام و مطمئن» داشت و دربارهٔ حقوق و شرایط کار صحبت می‌کرد. سپس بهانه‌ای می‌آورد که قربانی را از فضای عمومی به فضای تحت کنترل خود منتقل کند: «مسیر ماشین‌رو نیست، با موتور می‌آیم دنبالت». تغییر مسیر ناگهانی، ورود به جاده‌ای خلوت، تهدید با سلاح سرد، تجاوز و در نهایت رها کردن قربانی در تاریکی — این زنجیره در روایت‌های متعدد تکرار می‌شود.

نکتهٔ حیاتی این است که آگهی در اینجا «دروغ» نیست که صرفاً یک وعدهٔ شغلی را جعل کند؛ آگهی دسترسی ایجاد می‌کند. زنی که به دنبال کار است، برای پاسخ به آگهی باید شمارهٔ تماس بگذارد، آدرس بگیرد، و در نهایت به مکانی برود که کارفرما تعیین کرده است. همین «رفتن به مکان تعیین‌شده توسط غریبه» نقطه‌ای است که در آن عدم تقارن قدرت میان کارفرما و کارگر به عدم تقارن فیزیکی و جنسیتی تبدیل می‌شود.

۲. چرا زنان به این آگهی‌ها پاسخ می‌دهند؟ فشار اقتصادی و سرپرستی خانوار

قربانیان این پرونده «زنان عادی‌ای» بودند که به دنبال «کار ساده» بودند: زن میانسالی که برای نظافت تماس گرفته بود، دختر جوانی که دنبال کار نیمه‌وقت بود، و «مادر تنهایی که به پول احتیاج داشت». پژوهش‌ها نشان می‌دهند بخش قابل‌توجهی از زنان کارگر خانگی در تهران نان‌آوران اصلی خانوارند؛ همسرانشان از کارافتاده، معتاد یا غایب‌اند و بسیاری تحصیلات زیر دیپلم و فاقد بیمهٔ تأمین اجتماعی هستند. در چنین وضعیتی، «نظافت منزل» یکی از معدود گزینه‌هایی است که بدون مدرک و سرمایه در دسترس است.

وقتی معیشت به کار روزمزد خانگی گره می‌خورد، هزینهٔ رد کردن یک آگهی بالا می‌رود. زنی که اجاره‌بها و هزینهٔ دارو و خوراک فرزندش را باید تأمین کند، نمی‌تواند به‌سادگی هر تماس ناشناسی را نادیده بگیرد. این همان منطقی است که در روایت بنازیر، زن مهاجر افغانستانی، به‌روشنی دیده می‌شود: پس از نخستین تجاوز جنسی در حین نظافت، وقتی همان مرد به او پیشنهاد داد برای «نظافت و خدمات جنسی» بازگردد و دستمزد کامل بپردازد، فشار اقتصادی خانواده او را به پذیرش واداشت — نه به این دلیل که «انتخاب» کرد، بلکه به این دلیل که گزینهٔ دیگری نداشت. این نقطه‌ای است که مرز میان «آگهی جعلی» و «بهره‌کشی جنسی از طریق اجبار اقتصادی» را مبهم می‌کند: آگهی آغازگر مسیری است که در آن بدن زن به‌عنوان آخرین دارایی قابل معامله باقی می‌ماند.

۳. خلأ حقوقی: کار خانگی به‌مثابهٔ «کار پنهان»

ریشهٔ ساختاری آسیب‌پذیری را باید در جایگاه حقوقی کار خانگی جست. کارگر خانگی در ایران به‌عنوان شغل رسمی به رسمیت شناخته نشده و از شمول قانون کار خارج است. این بدان معناست که نه قرارداد کار الزامی وجود دارد، نه حداقل دستمزد قابل اجرا، نه مکانیزم شکایت از کارفرما، و نه بیمهٔ بیکاری یا حوادث. کار در «حوزهٔ خصوصی» خانهٔ کارفرما انجام می‌شود، جایی که نظارت بیرونی تقریباً صفر است و مرز میان فضای کار و فضای شخصی از میان می‌رود.

پژوهش «تجربهٔ زیستهٔ زنان کارگر خانگی شهر تهران» نشان می‌دهد که «حضور جنس مخالف در منزل» یکی از اصلی‌ترین تهدیدکنندگان امنیت روانی این زنان است و کسانی که تجربهٔ کمتری در نظافت منزل دارند، این ناامنی را شدیدتر تجربه می‌کنند. یکی از کارگران در توصیف ورود به خانهٔ کارفرما می‌گوید: «وقتی می‌ری، دیگه رفتی دیگه… در اومدنت با خداست». این جمله صرفاً بیان یک ترس فردی نیست؛ توصیف یک خلأ نهادی است. در غیاب قرارداد، نظارت و مکانیزم حمایتی، «اعتماد» به کارفرما جایگزین حقوق می‌شود — و اعتماد، در برابر کسی که قصد سوءاستفاده دارد، هیچ محافظتی نیست.

۴. پلتفرم بدون مسئولیت: دیوار به‌عنوان دروازهٔ ورود

سایت دیوار در تمام روایت‌های این پرونده به‌عنوان ابزار اصلی شکار حضور دارد. متهم آگهی‌های خود را در این پلتفرم منتشر می‌کرد و زنان جویای کار نیز آگهی‌های خود را همان‌جا درج می‌کردند. پلتفرم‌های آگهی آنلاین در ایران فاقد سازوکار نظام‌مند احراز هویت کارفرما و راستی‌آزمایی آگهی‌های استخدامی هستند. هشدارهای پلیس نیز عمدتاً بر «احتیاط فردی» شهروندان تأکید می‌کند: «از مراجعه به آگهی‌های غیرمطمئن خودداری کنید» و «از معتبر بودن سایت و کارفرما اطمینان حاصل کنید». اما «اطمینان حاصل کردن» از هویت یک غریبه، برای زنی که با فشار اقتصادی به یک آگهی پاسخ می‌دهد، چه معنای عملی دارد؟

مسئولیت پلتفرم در اینجا نه صرفاً اخلاقی، بلکه حقوقی است: وقتی یک بستر آنلاین به‌طور نظام‌مند برای دسترسی به قربانیان مورد استفاده قرار می‌گیرد، بی‌طرفی ادعایی آن قابل دفاع نیست. تجربهٔ پروندهٔ تهران نشان می‌دهد که حتی پس از دستگیری متهم و انتشار گستردهٔ خبر، سازوکار پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از تکرار الگو ایجاد نشد؛ هشدارها به قربانیان بالقوه منتقل شد، نه به ساختارهایی که دسترسی را ممکن می‌کنند.

۵. سکوت قربانیان و چرخهٔ تکرار

یکی از تلخ‌ترین ابعاد این پرونده، «سکوت» است. متهم پیش از آنکه دستگیر شود، به ۲۲ زن تجاوز کرده بود، اما تنها زمانی که یکی از قربانیان شکایت کرد، تحقیقات آغاز شد و شکات دیگر یکی‌یکی شناسایی شدند. سکوت قربانیان تصادفی نیست: ترس از «آبرو»، نبود اعتماد به نظام قضایی، و تجربهٔ برچسب‌خوردن — «زن بدکاره»، «دزد» — عواملی هستند که زنان کارگر خانگی را از دادخواهی بازمی‌دارند. در پروندهٔ بنازیر، او نه تنها شکایت نکرد، بلکه «تصور نمی‌کرد کسی از او دفاع کند» زیرا هم مهاجر بود و هم زن.

این سکوت، چرخه‌ای ایجاد می‌کند: متجاوز با خیال راحت از اینکه قربانیان شکایت نمی‌کنند، به سراغ قربانی بعدی می‌رود. بنابراین، مسئله صرفاً «خشونت فردی» نیست؛ سکوت نهادی — نبود سازوکارهای حمایتی، مشاورهٔ حقوقی، و مسیرهای امن گزارش‌دهی — است که تداوم خشونت را ممکن می‌کند.

۶. پاسخ حقوقی و کاستی‌های آن

قانون مجازات اسلامی برای «زنای به عنف» مجازات اعدام پیش‌بینی کرده است. از منظر شدت مجازات، چارچوب حقوقی ایران در برخورد با تجاوز جنسی سخت‌گیرانه است. اما شدت مجازات، به‌تنهایی به «حمایت مؤثر از بزه‌دیده» ترجمه نمی‌شود. مشکل در مرحلهٔ اثبات است: جرم زنای به عنف از جرائم حدی است و بار اثبات سنگینی بر دوش قربانی قرار دارد؛ در حالی که بسیاری از قربانیان به دلیل ترس، تأخیر در شکایت، یا نبود شواهد پزشکی قانونی، در همان مرحلهٔ نخست متوقف می‌شوند. در پروندهٔ تهران، متهم نه به‌خاطر یک شکایت، بلکه پس از شناسایی شکات متعدد و کشف سلاح و اموال مسروقه دستگیر شد — یعنی تصادف و تعدد قربانیان، نه سازوکار حمایتی، عامل افشا بود.